مسطرة إيداع ودراسة ملفات طلبات الترخيص لمزاولة مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص

لا يجوز لطالب الحصول على رخصة مزاولة مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنته إلا بعد حصوله على رخصة بذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا الصدد.
يتعين على طالب الرخصة المذكورة إيداع ملفه لدى مصالح السلطة المحلية المختصة (الوالي، أو العامل، أو الباشا، أو القائد) بواسطة طلب موجه إلى الأمين العام للحكومة محددا فيه عنوانه المهني والمدينة التي اختار مزاولة المهنة بها، مرفقا بالوثائق التالية :

   
       خمس نسخ مشهود بمطابقتها للشهادة في لغتها الأصلية وبالنسبة للشهادة المسلمة من مؤسسة جامعية أجنبية يتعين على المعني بالأمر القيام بإجراءات المصادقة على توقيع وختم مؤسسة التكوين على التوالي، من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الخارجية للبلد الذي سلمت فيه هذه الشهادة، والمصالح القنصلية للمملكة المغربية لهذا البلد ووزارة الخارجية والتعاون المغربية ؛
   
      نسخة من قرار معادلة الشهادة إذا كان الأمر يتعلق بشهادة أجنبية ؛
   
      خمس نسخ مشهود بمطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية أو لبطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب ؛
   
      خمس نسخ من عقد الازدياد؛

   
      خمس نسخ من السجل العدلي أو أية وثيقة تقوم مقامها؛
   
      خمس نسخ من شهادة الجنسية؛
   
      بطاقة معلومات خاصة بالمعني بالأمر؛
   
      خمس صور شمسية؛  

أما بالمسبة للمترشحين الأجانب، فإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل التراب الوطني طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمغرب، فإنه يتعين عليهم التوفر على دكتوراه في طب الأسنان أو شهادة معادلة لها تخول لهم حق ممارسة المهنة ببلدهم.

كما يجب على طالب الرخصة أن يقوم بأداء أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة و يمكن تحميل المطبوع الخاص من هذا الموقع (تحميل المطبوع ) و الذي يجب أن ترفق نسخة منه مصادق عليها بملف المعني بالأمر.

  تدرس مصالح الأمانة العامة للحكومة ملف طلب المعني بالأمر و تعرضه على الجهات المختصة (وزارة الصحة، و وزارة الشؤون الخارجية و التعاون،ووزارة التعليم العالي عند الاقتضاء، و مؤسسة التكوين، و الهيئة المهنية المعنية) لإبداء رأيها في الموضوع.

بمجرد توصل الأمانة العامة للحكومة بأجوبة هذه الاستشارات، تقرر منح الرخصة المطلوبة أو رفضها بناء على ذلك، و يتم منح الرخصة من خلال التأشير على ظهر الشهادة الأصلية للمعني بالأمر التي توجه إليه رسالة للإدلاء بها. على إثر ذلك تقوم الأمانة العامة للحكومة بإبلاغ السلطات المعنية بقرارها في الموضوع.